الزيدي يطمئن الحشد ويعلن المضي بقانونه.. بغداد تقترب من اختبار حسم ملف السلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الخميس، أن الحكومة ماضية في دعم مؤسسة الحشد الشعبي والعمل على تقديم قانونها لإقراره، باعتبارها جزءاً من تشكيلات القوات المسلحة العراقية، مشدداً على أن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء بعد استكمال متطلبات الدفاع عن السيادة.وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب خطط الحكومة لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية دور مجلس النواب في دعم جهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به، مؤكداً أن مشروع الحكومة يقوم على بناء دولة قوية مرتكزة على اقتصاد متين، مع اعتماد حلول جذرية للمشكلات بعيداً عن سياسة التأجيل وترحيل الأزمات.من جانبها، أعلنت كتلة بدر دعمها الكامل للحكومة وإجراءاتها الإصلاحية، ولا سيما في ملفات مكافحة الفساد وتنظيم السلاح ضمن الأطر الدستورية والقانونية. وتأتي مواقف الزيدي في وقت يشهد فيه ملف السلاح في العراق مرحلة دقيقة، مع اقتراب الموعد المحدد لحصره بيد المؤسسات الرسمية، وسط تباين مواقف القوى المسلحة بين من يدعو إلى إعادة تنظيم العلاقة الأمنية مع الدولة، ومن يتمسك بقدراته العسكرية ويربط أي نقاش بشأنها بإنهاء وجود القوات الأجنبية وضمان حماية العراق من التهديدات الخارجية.كما يتزامن موعد 30 أيلول مع الاستحقاقات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وهو الملف الذي تستخدمه بعض الفصائل كورقة أساسية في تحديد موقفها من مستقبل السلاح خارج إطار الدولة. وبين تثبيت دور الحشد ضمن المؤسسة العسكرية ومساعي الحكومة لترسيخ قرار أمني موحد، يبقى ملف السلاح أحد أبرز الاختبارات التي تواجه حكومة الزيدي خلال المرحلة المقبلة.