شفق نيوز..حصر السلاح يشعل سجالاً في حوار بغداد.. النجباء: القرار يجب أن يشمل الجميع

شفق نيوز- بغداد عقدت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني، مساء اليوم الثلاثاء، في فندق المنصور وسط العاصمة العراقية بغداد، ندوة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب. وتناولت الندوة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية في المرحلة الراهنة، فضلاً عن مناقشة قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وتحديد الثلاثين من آب المقبل موعداً لحسم هذا الموضوع.وقال القاضي وائل عبد اللطيف، خلال الندوة التي تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العراق يشهد تحديات اقتصادية كبيرة، وإنه من الخطأ وضع موازنة مالية لأربعة أعوام، لذا لم يكن بالإمكان التعرف خلال الفترة الماضية على واردات الدولة ومصروفاتها"، مؤكداً أن "المعمول به في جميع دول العالم هو الموازنات السنوية".ونوّه بأن "العراق ليس بحاجة إلى وزارة التجارة قدر حاجته إلى وزارة اقتصاد"، لافتاً إلى أن "وزارة الاقتصاد بدأت في عهد عبد الكريم قاسم، وكانت تضم خبراء اقتصاديين، بهدف توجيه مسار الاقتصاد العراقي بالشكل الصحيح".من جانب آخر، أشار عبد اللطيف إلى أن "العديد من الفصائل لم تسلّم سلاحها، وأعلنت رفضها لذلك صراحة"، مبيناً أن "تهديد عصابات داعش الإرهابية في المناطق الغربية من البلاد قد انتهى، بعد سيطرة الجيش والقوات الأمنية على تلك المناطق، ولا يوجد أي تهديد لهذه العصابات في الوقت الحاضر، باستثناء بعض المناطق الوعرة القليلة في محافظة كركوك".بدوره، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، حيدر اللامي، في مداخلته، أن "الدستور العراقي لا يجيز وجود ميليشيات في العراق على الإطلاق، فيما توجد حالياً أكثر من 24 ميليشيا مسلحة، محلية وغير محلية، داخل البلاد".وبيّن أن "حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل نزع الأسلحة من جميع القوى والفصائل المسلحة من شمال العراق إلى جنوبه"، مؤكداً "وجود تحفظات لدى حركة النجباء إزاء مقولة إن حصر السلاح بيد الدولة هو موضوع عراقي، لأن السلاح المستهدف هو سلاح المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان واليمن وإيران". وأشار اللامي، إلى أنه "لم يُطرح موضوع يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة في سوريا، على الرغم من وجود العديد من الفصائل…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على شفق نيوز