موازنة العراق 2027.. النفط يحدد سقف الإنفاق والعجز يفرض خيارات صعبة

المستقلة/- تتجه الحكومة العراقية إلى استكمال إعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، وسط ضغوط مالية متزايدة تجعل أسعار النفط وحجم الصادرات العامل الأبرز في تحديد قدرة الدولة على تمويل نفقاتها والتزاماتها. وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على إعداد تقديرات الموازنة وفق سعر افتراضي للنفط يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، وهو نطاق يعكس حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة والتطورات الإقليمية.سعر النفط.. مفتاح الموازنة يُعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العراقية، ولذلك فإن أي تغير في الأسعار العالمية ينعكس بصورة مباشرة على حجم الإيرادات المتاحة للحكومة.وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، فإن المسار الدستوري للموازنة يقتضي عرض مشروعها بعد اكتماله على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر أيلول المقبل، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء وإحالته رسمياً إلى البرلمان. ويأتي اعتماد سعر يتراوح بين 60 و70 دولاراً في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، والتي قد تؤثر في حركة الأسواق وأسعار الطاقة وكميات النفط التي يستطيع العراق تصديرها.عجز قد يصل إلى 64 تريليون دينار ومن الملفات الأكثر حساسية في موازنة 2027 قضية العجز المالي، إذ قد تستند التقديرات الأولية إلى الرقم الافتراضي الوارد في الموازنة الثلاثية والبالغ نحو 64 تريليون دينار. لكن هذا الرقم قد لا يمثل بالضرورة العجز النهائي، خصوصاً في حال استمرار انخفاض أسعار النفط أو تراجع الكميات المصدرة.ويرى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن العجز الفعلي يمكن أن يتجاوز التقديرات السابقة، محذراً من أن زيادة الصادرات النفطية عبر منافذ بديلة لن تكون كافية وحدها لمعالجة الفجوة المالية إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة. لا مشاريع استثمارية جديدة ومن أبرز ملامح الموازنة المقبلة، وفق المعطيات المطروحة، الاتجاه نحو عدم إدراج مشاريع استثمارية جديدة، والتركيز بدلاً من ذلك على المشاريع المتوقفة أو قيد الإنجاز.ومن المتوقع أن تبلغ التخصيصات الاستثمارية نحو 20 تريليون دينار، بهدف استكمال المشاريع القائمة وإنهائها بدلاً من فتح مشاريع…