وزارة الزراعة العراقية لرووداو: نزاعات المادة 140 تعيق التدخل في بعض المناطق

رووداو ديجيتال أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن نجاح خططها الاستراتيجية في رفع أعداد النخيل في عموم البلاد إلى 22 مليون نخلة، فيما أوضحت المعوقات القانونية والدستورية التي تحول دون تدخلها المباشر في بعض النزاعات التي تطال البساتين في المناطق المتنازع عليها، ومنها قضاء خانقين. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية قصي الحطاب في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن "العراق حقق طفرة نوعية في قطاع النخيل.فبعد أن تراجع العدد من 33 مليون نخلة قبل عام 2003 إلى 12 مليوناً فقط بسبب الحروب وعمليات التجريف، استطاعت ملاكاتنا المختصة رفع العدد مجدداً ليصل حالياً في عام 2026 إلى 22 مليون نخلة، مع تصدر البصرة للمشهد الزراعي". ملف خانقين والمادة 140 بخصوص التجاوزات والحرائق التي شهدتها بساتين النخيل في قضاء خانقين، أكد أن هذا الملف يقع ضمن الرقعة الجغرافية والسيادية للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.وأوضح أن "هذه المناطق تشهد تداخلاً ومطالبات بين الكورد والعرب والتركمان حول ملكية الأراضي، ونحن في وزارة الزراعة نحترم خصوصية هذه اللجنة وقراراتها الدستورية، ولا يمكننا تجاوز صلاحياتها في تلك المناطق المتنازع عليها". منع التجريف والاكتفاء الذاتي وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية إلى أن الوزارة تتبنى سياسة صارمة تمنع منعاً باتاً تجريف البساتين أو تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، مؤكداً أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من التمور هذا العام، وهو ثمرة عمل دؤوب من دائرة البستنة والبرنامج الوطني للنخيل.التنسيق مع المحافظات وفيما يخص الجانب التنفيذي، لفت قصي الحطاب إلى أن مديريات الزراعة في المحافظات مرتبطة إدارياً بالمحافظين ضمن قانون نقل الصلاحيات، ومع ذلك، عقد وزير الزراعة اجتماعاً موسعاً مع مدراء الزراعة للتشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحماية الثروة الزراعية.واختتم قصي الحطاب تصريحه بالتأكيد على وجود رؤى إيجابية وخطط طموحة ضمن توجهات الحكومة الحالية، تهدف إلى حل المشاكل العالقة في قطاع الزراعة واستعادة مكانة العراق كبلد رائد في إنتاج التمور عالمياً.