آخر منافذ إيران التجارية في خطر | الحرة

الضغوط الأميركية تمتد إلى البنوك والشركات والشركاء التجاريين الذين ما زالوا يربطون إيران بالأسواق الخارجية. تستعد الولايات المتحدة للكشف عن إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران الاثنين، في حملة لا تستهدف، إلى جانب طهران، البنوك والشركات والدول التي ما زالت توفر لها منافذ لبيع النفط وتحويل الأموال والتجارة مع الخارج.والخميس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن العقوبات الجديدة، إلى جانب الحصار البحري الذي أعيد فرضه في يوليو، ستشكل “ضربة مزدوجة”. لكن حجم الضغط الفعلي سيعتمد على قدرة واشنطن على الوصول إلى شبكات التجارة والتمويل التي لا تزال إيران تعتمد عليها.وفي تصريحات الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران لم تعد تملك ما يكفي من المال لدفع رواتب الشرطة والجيش، وإن قادتها يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنهم “ليسوا مستعدين لإبرام الصفقة المناسبة”. وفي تصريح لـ”الحرة”، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة لا تكشف مسبقا عن العقوبات أو الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم اتخاذها، مضيفا أن تصريحات ترامب بشأن حجم الحملة وأهدافها “تتحدث عن نفسها”.وتعتمد قدرة واشنطن على زيادة الضغط إلى حد كبير على ما إذا كانت تستطيع إقناع أو إجبار بقية الشركاء التجاريين لإيران على الحد من تعاملاتهم معها. ويعتمد جزء كبير من نجاح الحملة على الصين، التي تستوعب معظم صادرات النفط الإيراني وتبقى أهم منفذ اقتصادي لطهران.وبحسب بيانات شركة “كبلر”، استحوذت الصين على أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني خلال عام 2025، واستوردت مصافيها أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط. وبلغت واردات الصين من إيران 14.5 مليار دولار في 2024، فيما بلغت صادراتها إليها نحو 18 مليار دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن “العقوبات والضغوط لا تساعد في حل المشكلة”، ودعت إلى معالجة الخلاف بالوسائل الدبلوماسية. لكن مؤشرات ظهرت بالفعل على تأثر تجارة النفط.وقالت مصادر تجارية لـ”رويترز” إن عروض الخام الإيراني للمشترين الصينيين تراجعت منذ إعادة فرض الحصار…