توسعة جيهان ومسارات جديدة لإنقاذ الإيرادات النفطية

 بغداد/أحمد كوكب أعلنت وزارة النفط إقرار آليات جديدة لتصدير الخام والمنتجات عبر منافذ متعددة وشركات عالمية بعقود أمدها ثلاثة أشهر لتجاوز تداعيات الصراع الإقليمي، وسط ترقب نيابي لارتفاع الصادرات إلى مليوني برميل يومياً، فيما يرى متخصصون أن الخطوة تمنح مناورة فنية آمنة لضمان الرواتب والنفقات حمايةً للاقتصاد الوطني لحين تدشين خطوط الأنابيب البرية البديلة.وكشف المتحدث باسم وزارة النفط، سليم فرهود الركابي، في حديث خاص لـ(المدى)، عن أن الآليات التي أقرها مجلس الوزراء تخص تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية من المنافذ الجنوبية والمنفذ الشمالي، فضلاً عن منفذي عمان وسوريا، وبأسلوب مطروح المواقع والموانئ.وأكد الركابي أن جميع المسارات التصديرية المذكورة مفعلة حالياً ويتم التصدير من خلالها، حيث ينساب الخام عبر الموانئ الجنوبية وتركيا، بينما تجري عمليات تصدير المنتجات النفطية عن طريق الموانئ الجنوبية ومينائي العقبة وبانياس. وأوضح أن تحديد مدة التعاقدات بثلاثة أشهر فقط جاء بهدف تقييم الوضع وتحديد النتائج المتحققة من هذه الآلية التصديرية الجديدة.وشدد الركابي على أن الوزارة تستهدف تصدير أكبر كمية ممكنة سواء من النفط الخام أو المنتجات النفطية، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، وفقاً للمتاح والإمكانيات اللوجستية المتوفرة وبما يراعي المحددات والأنصبة المقررة من قبل منظمة أوبك.وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ناصر تركي، في حديث خاص لـ(المدى)، أن صادرات النفط العراقي تشهد ارتفاعاً تدريجياً بالتزامن مع عودة ثقة الشركات الناقلة، متوقعاً أن تصل الكميات المصدرة خلال الشهر الحالي إلى نحو مليوني برميل يومياً.وبيّن تركي أن اللجنة المالية استضافت مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الذي أوضح أن الحرب والنزاع المستمر بين إيران والولايات المتحدة، وما رافقه من إغلاق لمضيق هرمز، تسببا بتأخير وتعطيل صادرات النفط العراقي.وأضاف النائب أن فرصة استئناف التصدير أصبحت متاحة منذ أشهر، إلا أن الشركات الناقلة تتعامل مع الوضع بشكل تدريجي، إذ تزداد الكميات المصدرة شهرياً مع ارتفاع مستوى الثقة، معرباً عن أمله بعودة صادرات النفط العراقي إلى المستويات التصديرية التي كانت عليها قبل…