لمن ستكون الغلبة في الصراع بين الدولة واللادولة؟

مع اقتراب الموعد الذي حددته حكومة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة، بدأت ردود الفعل تتصاعد بين من يصر على رفض تسليم السلاح، ومن بدأت مواقفه تتراجع خطوات إلى الوراء في إسناد الحكومة في حصر السلاح. وهناك من يبحث عن محاولات تهدئة وعدم الإصرار على موعد نهاية شهر سبتمبر/أيلول القادم، والذي يصر عليه رئيس الوزراء علي الزيدي، حتى وإن كان ثمن هذا الموقف فقدانه حياته!مشهد درامي في إعلان تلفزيوني نقلته قناة "العراقية"، قناة الدولة الرسمية، يشير إلى ضرورة تسليم السلاح وقوة سلاح الدولة، كان بمثابة الشرارة التي أشعلت أزمة التصريحات وردود الفعل بين الرافضين لتسليم السلاح والمؤيدين للحكومة، لتتسارع بعده وتيرة الأحداث والتصريحات. وتتوارد بعد أيام الأخبار العاجلة التي تتحدث عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومن يتناقل خبر اعتقال عباس اليعقوبي مسؤول استخبارات حزام بغداد في هيئة "الحشد الشعبي»!حتى الآن، تجري الرياح بعكس ما تشتهي سفينة رئيس الحكومة علي الزيدي. فالإطار التنسيقي الحاضن السياسي لهذه الحكومة يجمع أطرافاً متناقضة المواقف بشأن مشروع الحكومة بحصر السلاح.إذ أعلنت أطراف عن تخليها عن السلاح مقابل الحفاظ على مكاسبها السياسية وعلى أمل استبدال السلاح بالتمثيل الوزاري في هذه الحكومة. وهناك أطراف أخرى، تعلن مواقفها الصريحة بعدم التخلي عن سلاحها، لا سيما بعد أن أصبحت خارج معادلة تقاسم الوزارات، كما أعلن ذلك أبو آلاء الولائي الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" والذي يعد أحد قيادات "الإطار التنسيقي"، إذ صرح بأن: "من يريد أن يسلم سلاحه، نحن مستعدون لشرائه".وبين هذين الموقفين نجد أطرافاً داخل "الإطار التنسيقي" تقف داعمة لخطوات حصر السلاح لكن صوتها لا يزال خافتاً. أما خارج قوى "الإطار التنسيقي"، فالمشكلة أكثر تعقيداً، إذ لا تزال "كتائب حزب الله العراق"، و"حركة النجباء" تؤكدان على مواقفهما الرافضة لتسليم السلاح للدولة، ففي بيان المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" في صفحته على منصة «X»، وصف تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن حصر السلاح بيد الدولة بـ"العنتريات الفارغة"، وأنهم صبروا 100 يوم…