مشاريع بالمليارات لكن القرى بلا خدمات.. الموصل تعاني والناس تسأل: هل سيصلنا الإعمار؟
لا تزال العديد من مناطق نينوى، بالأخص القرى والمناطق النائية، تنتظر وصول أبسط الخدمات إليها، في حين تستنزف المشاريع التي تنفذ في مراكز المدن موازنات مليارية، وسط حرص من الحكومة على الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق.رغم أن الحكومة المحلية في نينوى تعاني، اسوةً بجميع المحافظات، من شحة الموازنة والأزمة المالية، إلا أن هذه المشكلة لم توقف النقاش في مراكز صنع القرار بالمحافظة حول عدم توخي العدالة في توزيع المشاريع. عضو مجلس محافظة نينوى، معاذ حجي، قال رداً على سؤال لـ (كركوك ناو) حول العدالة والمساواة في إيصال المشاريع لجميع مناطق المحافظة إن هناك "استياء كبير في ناحية بعشيقة، حيث أن أكثر من 50 قرية تابعة للناحية مستاءة من عدم حصولها على الخدمات، كمشاريع التبليط وقلة المباني المدرسية والمراكز الص حية".بعد سنوات من الحرب وتداعياتها، تحتاج معظم مناطق نينوى إلى إعادة الإعمار والتأهيل في جميع القطاعات الخدمية، وذلك يعتمد على الموازنة التي يكون المجلس مسؤولاً عن المصادقة عليها وتوزيعها. قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 - المعدل – نص في أكثر من فقرة على توزيع الموازنة وفقًا لنسبة السكان، حيث ينص على أنه يجب على السلطة المحلية تخصيص حصة (موازنة) عادلة لوحداتها الإدارية، بحيث تتحمل الأعباء والمسؤوليات وفقًا لنسبة السكان.تحتل نينوى المرتبة الثالثة على نطاق العراق من حيث عدد المشاريع التي تم منحها للمقاولين لعام 2025، حيث بلغ عددها 231 مشروعاً بكلفة تزيد عن تريليون دينار، من أصل 24 تريليون دينار مخصصة لمشاريع البناء في جميع أنحاء العراق. ويرى حجي بأن المشكلة لا تكمن في حجم الموازنة بل في آلية توزيعها، "الأموال التي كانت تصل إلى نينوى لم تكن توزع بصورة صحيحة ودقيقة وفقاً للكثافة السكانية".نينوى/ أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة الموصل تصوير: أحمد بله وتتزامن الاحتجاجات حول التوزيع غير المتكافئ للمشاريع والموازنات مع الأزمة المالية التي يمر بها العراق، والتي لم تقتصر على تعليق إنفاق موازنة تنمية الأقاليم…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على كركوك ناو