الصين والعقوبات على إيران.. موازنة أميركية دقيقة | الحرة

واشنطن تسعى إلى الضغط على بكين فيما يتعلق بالعقوبات على إيران دون أن تعيد التوتر إلى العلاقة بين البلدين. تتحرك الولايات المتحدة بخطى مدروسة تجاه الصين في مسألة العقوبات على إيران والمتعاملين معها، إذ تضغط على شركات وجهات صينية متورطة، دون أن تستهدف بنوكا كبرى حتى الآن.وفي مساعيها لعزل الاقتصاد الإيراني، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران لدورها في نقل النفط الإيراني وتزويد طهران بتكنولوجيا تستخدم في برامجها الصاروخية والنووية. ورغم أن العقوبات شملت أفرادا وكيانات في الصين وهونغ كونغ، لم تستهدف مؤسسات مالية صينية كبرى مملوكة للدولة، لكن هذا الأمر لا يعني أن واشنطن قررت عدم اتخاذ موقف صارم إزاء تعاملات بكين، وفق ما أكد مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية في حديث مع “الحرة”.ونفى متحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات لـ”الحرة” القول بإن الإجراءت ضد بكين ليست مشددة بما فيه الكفاية، وأشار إلى تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت في مؤتمره الصحفي الاثنين، في هذا الشأن. وفي تصريح لـ”الحرة”، قال جيريمي بانر، وهو محام شغل سابقا منصب كبير المحققين والمحللين في مجال العقوبات لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة إن الصين من أكثر الدول التي خضعت للعقوبات في إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، رغم الاعتقاد السائد بأن واشنطن مترددة في فرض عقوبات عليها.وكان وزير الخزانة قد أكد الاثنين أن “لا أحد بمنأى عن العقوبات”، لدى سؤاله عن عدم وجود ذكر للمصارف الصينية في العقوبات الجديدة. وأضاف أنه يجب على كل دولة وكيان الاستعداد لمواجهة العقوبات.وقال: “إذا سهّلت هذه المصارف المعاملات وكانت جزءا من النظام الذي يحوّل النفط الإيراني إلى أموال، وإلى قمع، فسيتم استهدافها”. وأحجم بيسنت عن تحديد الدول التي ستستهدفها عقوبات في المستقبل إذا لم تمتثل، لكنه أشار أيضا إلى مؤسسة مالية كبرى سيتم استهدافها، من دون أن يحدد جنسيتها.في المقابل، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن الصين وروسيا لم تقبلا الإجراءات الأميركية…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الحرة