الحكومة العراقية تحدد 30 أيلول موعداً لحصر السلاح وترفض استثناء أي فصيل مسلّح

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إصرار الدولة على المضي قدماً في تنفيذ برنامج حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وفرض سيادة القانون، مشدداً على أن يوم 30 أيلول/سبتمبر المقبل سيكون موعداً حاسماً لإنهاء المظاهر المسلحة، ومؤكداً رفض بغداد القاطع لمنح أي استثناءات لأي جهة كانت.وقال العبودي، في تصريحات متلفزة، إن المنهاج الحكومي يضع مسألة احتكار السلاح وفرض هيبة الدولة في صلب أولوياته، موضحاً أن "كافة المبررات والمسوغات لحمل السلاح من قبل الفصائل ستنتهي رسمياً بعد 30 أيلول"، في عودة طبيعية للسلطة الدستورية حيث ينحصر الحق في حمل السلاح بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية فقط.وشدد العبودي على أن ملف السلاح "قضية سيادية وداخلية تُعالج عبر الحوار العراقي الخالص"، مؤكداً أن المباحثات تسير بنوايا إيجابية لصياغة الآليات التنفيذية قبل حلول الموعد المحدد. 5 فصائل على طاولة الحوار مع رئيس الوزراء وكشف المتحدث باسم الحكومة أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، يشرف بنفسه على مسار الحوارات الجارية مع خمسة فصائل مسلحة لحسم تسليم أسلحتها، وهي: حركة النجباء كتائب حزب الله في العراق كتائب سيد الشهداء سرايا أولياء الدم ولفت العبودي إلى أن ثلاثة تشكيلات مسلحة رئيسية كانت قد بادرت في وقت سابق بتسليم أسلحتها للدولة والانخراط في المسارين الحكومي والمدني؛ وهي: سرايا السلام (بقيادة مقتدى الصدر)، وحركة عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي (بقيادة شبل الزيدي).واختتم العبودي تصريحه بالتأكيد على أن العراق يمضي نحو ترسيخ أمنه الداخلي بالتوازي مع إعادة صياغة علاقته مع التحالف الدولي والانتقال بها نحو أطر الشراكة والتعاون الأمني الثنائي المستدام.