عشرات آلاف المجنسين في الكويت محرومون من الانتخابات

أصدرت الكويت، يوم الأحد الماضي، مرسوماً بالتعديل على قانون الجنسية الكويتي، مكوّناً من ثلاث مواد، قضى في المادة الثانية بإلغاء الحق السياسي للكويتيين المُجنّسين في الترشح أو الانتخاب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وهو التعديل الرابع من نوعه منذ أطلقت الحكومة الكويتية حملتها لـ"تطهير" ملف الجنسية.وبحسب "كونا"، فإن التعديل الجديد جاء بإضافة فقرة جديدة إلى نصّ المادة 7 من قانون الجنسية، نصّت على أنه "لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".ويأتي صدور المرسوم الجديد بعدما أقرّ مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته الأسبوعية المنعقدة في 18 أغسطس/آب الحالي، مشروع مرسوم بقانون بالتعديل على قانون الجنسية الكويتي، قبل أن يرفعه إلى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونشره الأحد في جريدة "الكويت اليوم" (جريدة الدولة الرسمية) لبدء العمل فيه رسمياً. يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.(خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. واشتمل المرسوم في المادة الأولى منه على تعديلين آخرين على قانون الجنسية، الأول باستبدال نص البند 4 من المادة 14 من القانون، إلى أنه "إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، أو بموجب حكم قضائي، يجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك"، والآخر باستبدال نص المادة 19، إلى أنه "يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.ويصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها". بينما نصّت المادة الأخيرة من المرسوم على أنه "تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا…