مليون قطعة أرض تنطلق من 5 محافظات.. ومتخصصون يحذرون من «فخ الاستيراد»

 بغداد/أحمد كوكب تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لإطلاق الوجبة الأولى من المشروع الوطني لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية مخدومة، بعد استكمال الترتيبات الفنية والتنفيذية في خمس محافظات، على أن يبدأ التقديم عبر منصة إلكترونية مطلع أيلول المقبل، فيما دعا متخصصون اقتصاديون إلى تأمين قروض سكنية ميسرة وتوجيه الطلب المتوقع على مواد البناء والتجهيزات نحو المنتج المحلي لتجنب «فخ الاستيراد».وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، استبرق صباح، في حديث خاص لـ(المدى)، إن الوجبة الأولى من المشروع تشمل خمس محافظات استكملت الترتيبات الفنية والهندسية اللازمة للبدء العملي. وتشمل الوجبة محافظة الأنبار، التي بلغت نسبة جاهزيتها 100% منذ قرابة 15 إلى 20 يوما، إلى جانب النجف وكربلاء اللتين استكملتا جميع الإجراءات، فضلا عن جاهزية أجزاء كبيرة ومستكملة في محافظتي المثنى وواسط، وفقا لوكالة الأنباء العراقية «واع».»وأوضح صباح أن محافظة كربلاء جاءت في مقدمة المحافظات التي أنهت الإجراءات والمتطلبات الموقعية، مشيرا إلى أن تحديد الأعداد النهائية للقطع المخصصة لكل محافظة يرتبط بإنهاء إجراءات حصر الأراضي وتدقيق مواقعها الرسمية وفق المعايير المعتمدة.وأكد أن المشروع يستهدف بالدرجة الأساس المواطنين الذين لا يملكون وحدة سكنية أو قطعة أرض، مبينا أن التقديم سيكون عبر منصة إلكترونية متخصصة تطلق مطلع أيلول المقبل، بهدف ضمان الشفافية والعدالة. وأضاف أن الوزارة اعتمدت قاعدة بيانات موحدة وآليات تدقيق للتثبت من بيانات الاستحقاق، لافتا إلى أن المشروع يقوم على تسليم أراض مخدومة بالكامل بشبكات الطرق والماء والمجاري والخدمات العامة.وأشار صباح إلى أن نسب الإنجاز في مشاريع البنى التحتية تختلف من موقع إلى آخر، وسيجري الإعلان عنها تباعا وفق مراحل التنفيذ الفعلية، مبينا أن التوجيه الحكومي يقضي بإكمال توزيع الأراضي واستلام آخر مواطن لحصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.وعد صباح المشروع خطوة لمعالجة العجز السكني المتراكم في العراق، موضحا أن تمويل بناء الوحدات السكنية سيعتمد على منظومة الإقراض المتاحة، بالتكامل مع السياسات الحكومية الهادفة إلى تمكين المواطنين من بناء مساكنهم. وفي قراءة للانعكاسات الاقتصادية للمشروع…