بغداد وأربيل.. عشرون عاماً من الخصام وملفات معلّقة تبحث عن تسوية

عاد ملف العلاقة بين بغداد وأربيل إلى واجهة النقاش السياسي، وسط دعوات إلى كسر دائرة الخلافات الممتدة منذ سنوات، والاحتكام إلى الدستور والحوار المباشر لحسم الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان. وخلال جلسة حوارية في بغداد، وصف رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني الخلاف بين الطرفين بأنه أزمة فرضتها الجغرافيا والسياسة، مستغرباً استمرارها لنحو عقدين، ومؤكداً أن تسويتها ممكنة خلال جلسات محدودة إذا توافرت الإرادة السياسية.ويأتي قانون النفط والغاز في صدارة الملفات المؤجلة، بعدما بقي مشروع القانون مطروحاً منذ السنوات الأولى لعمل البرلمان من دون أن يصل إلى صيغة نهائية متفق عليها، رغم مرور قرابة عشرين عاماً. في المقابل، أشار وزير الصناعة الأسبق محمد الدراجي إلى أن استمرار الخلافات لا يرتبط بملف واحد، بل يمتد إلى الموازنة العامة، والمادة 140، ووضع قوات البيشمركة وتعدد الأجهزة الأمنية، فضلاً عن ملفات النفط والإنتاج والتصدير والجمارك والضرائب.وأكد أن ترك هذه الملفات من دون حلول دستورية سيبقي الأزمة مفتوحة، مشدداً على أن معالجة الخلاف تتطلب الدخول في تفاصيل كل نقطة خلاف بدلاً من ترحيلها من حكومة إلى أخرى. بدورها، شددت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة آلا طالباني على ضرورة استثمار نقاط التوافق بين بغداد وأربيل، وعدم إبقاء الملفات الخلافية معلقة، خصوصاً خلال مراحل تشكيل الحكومات وإقرار الموازنات.وتتقدم ملفات رواتب موظفي الإقليم، والموازنة، وقانون النفط والغاز، والمادة 140، قائمة الاستحقاقات التي تنتظر حلاً جذرياً، وسط قناعة متزايدة بأن إدارة الخلاف لم تعد كافية، وأن استمرار تأجيله يراكم الأزمات بدلاً من حلها.