توحيد البيشمركة يقترب من الحسم و11 فرقة عسكرية تحت مظلة وزارة واحدة

أربيل/سوزان طاهرفي وقت تتصاعد فيه الدعوات والضغوط السياسية لحصر السلاح بيد الدولة، وإلزام الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها أو وضعها تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة، يعود ملف توحيد قوات البيشمركة في إقليم كردستان إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الإصلاح الأمني حساسية وتعقيداً.وبينما تتحدث بغداد عن مهلة لإنهاء ظاهرة السلاح خارج السيطرة الحكومية، يواجه إقليم كردستان استحقاقاً مشابهاً يتمثل في استكمال توحيد قوات البيشمركة، وإنهاء الانقسام التاريخي بين القوات التابعة للحزبين الرئيسيين. وفق مسؤولين في وزارة البيشمركة، فإن مشروع توحيد القوات دخل مراحله الأخيرة، مع تحديد شهر أيلول المقبل موعداً مستهدفاً لإكمال وضع جميع القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة.عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أشار إلى أن خطوات توحيد قوات البيشمركة تسير بشكل انسيابي. وقال محمد لـ»المدى» أن «المشروع يسير بشكل منتظم، وتم دمج قوات 70 وقوات 80، والبيشمركة مثبتة في الدستور العراقي، وهي غير مشمولة بعملية حصر السلاح بيد الدولة، كونها قوة رسمية ونظامية».وأضاف أنه «حتى نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من توحيد كامل قوات البيشمركة في وزارة واحدة، وبإشراف رئيس الإقليم، باعتباره القائد للقوات المسلحة داخل إقليم كردستان». وبين أن «هناك رضا دولي من دول التحالف الدولي عن سير عملية توحيد قوات البيشمركة وبوقت قياسي، والآن جميع القوات ستندرج على شكل فرق وألوية، كما معمول به في الجيوش النظامية».وأطلقت حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، مشروعاً لإعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة واحدة، بما يشمل دمج التشكيلات المرتبطة تاريخياً بالحزبين الرئيسيين في الإقليم، وهي الوحدة 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، والوحدة 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني.وتستند قوات البيشمركة في وضعها القانوني إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لإقليم كردستان في إدارة قواته الأمنية وحرس الإقليم، غير أن واقعها التنظيمي ظل لسنوات منقسماً بين ألوية تابعة مباشرة لوزارة البيشمركة، وأخرى خاضعة لنفوذ الحزبين الرئيسيين. في السياق، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن هناك تقدماً في عملية توحيد ودمج قوات البيشمركة…