500 مليون دولار هدف محتمل من نيجيريا وزامبيا

المدى/خاصأعلنت وزارة التجارة العراقية وضع خطة متكاملة للعبور تجارياً نحو نيجيريا وزامبيا، بهدف تنويع الصادرات غير النفطية وتنشيط القطاع الخاص، مستهدفة الدخول إلى سوق يتجاوز عدد سكانه 259 مليون نسمة، فيما يرى متخصصون أن الخطوة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة العراق على تحقيق إيرادات تصديرية بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في حديث خاص لـ(المدى)، إن العراق ينظر إلى التعاون مع نيجيريا وزامبيا باعتباره جزءاً من توجه أوسع لتنويع الأسواق الخارجية وعدم حصر العلاقات التجارية في عدد محدود من الدول، موضحاً أن الهدف يتمثل في فتح أسواق جديدة أمام المنتج العراقي وتشجيع القطاع الخاص على دخول الأسواق الأفريقية، إلى جانب الاستفادة من إمكانات البلدين في المواد الأولية والمنتجات الزراعية وبعض المجالات الصناعية.وبيّن حنون وجود أساس تجاري سابق مع نيجيريا، إذ تضمنت الاتفاقية التجارية العراقية-النيجيرية قوائم لسلع عراقية قابلة للتصدير، مثل التمور والدبس والآلات الزراعية والأسمدة والسمنت، مقابل سلع نيجيرية يمكن استيرادها إلى العراق. ولفت إلى وجود فرص للمنتجات الغذائية والزراعية العراقية، وفي مقدمتها التمور والدبس والحبوب وبعض المنتجات الغذائية المصنعة، إضافة إلى السمنت والمنتجات الإنشائية والأسمدة والآلات والمعدات الزراعية وبعض الصناعات البلاستيكية والجلدية والنسيجية.وأضاف أن جانب الاستيراد يتضمن فرصاً للحصول على الكاكاو والبن والمطاط والجلود وفول الصويا وبعض الزيوت والمحاصيل الزراعية والمواد الأولية من نيجيريا، فضلاً عن بعض المنتجات المعدنية والزراعية من زامبيا، بما يوفر مصادر جديدة للمواد الأولية التي يحتاجها السوق والصناعة العراقية.وأفاد حنون بأنه من المبكر إعطاء رقم نهائي لحجم التبادل التجاري قبل استكمال التفاوض وتحديد القوائم السلعية وآليات التنفيذ، مشيراً إلى أن الطموح هو رفع التبادل التجاري تدريجياً من مستوياته المحدودة الحالية، مع التركيز على التجارة غير النفطية، خصوصاً أن الصادرات العراقية ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على النفط.وأوضح أن إجمالي صادرات العراق السلعية في 2025 بلغ نحو 89.5 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما بقيت الصادرات غير النفطية محدودة مقارنة بالصادرات النفطية. وشدد على أن…