عقوبات أمريكية مرتقبة على شركات ومصارف عراقية بسبب التعامل مع إيران

المستقلة/- تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى تحركات أمريكية جديدة قد تطال شركات وأشخاصاً ومؤسسات مالية عراقية، على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران، في وقت تصعّد فيه واشنطن حملتها الاقتصادية لعزل طهران عن النظام المالي العالمي. وبحسب تقارير حديثة، حذرت الإدارة الأمريكية الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران من احتمال تعرضها لعقوبات ثانوية، بما في ذلك خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تتجه إلى توسيع نطاق الضغط على شركاء إيران التجاريين، ومن بينهم العراق. لماذا العراق في دائرة الخطر؟العراق يُعد من أكثر الدول حساسية تجاه هذه الإجراءات بسبب حجم العلاقات الاقتصادية مع إيران، إذ تجاوز حجم التجارة بين البلدين 10 مليارات دولار خلال عام 2025، فيما يدفع العراق مليارات الدولارات سنوياً مقابل واردات الطاقة الإيرانية. وتزداد المخاوف بالنسبة للقطاع المصرفي، خصوصاً أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على مصارف عراقية بسبب معاملات مرتبطة بإيران، مع استمرار واشنطن في مراقبة حركة الدولار والتحويلات المالية العراقية.من يمكن أن تستهدف العقوبات؟ في حال انتقال واشنطن من مرحلة التحذير إلى التنفيذ، فإن التركيز قد يكون على: شركات أو رجال أعمال يثبت تعاملهم المباشر مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.مصارف أو مؤسسات مالية تسهّل التحويلات لصالح جهات إيرانية محظورة. شركات مرتبطة بتجارة النفط أو عمليات تهريب النفط الإيراني تحت غطاء عراقي.شركات شحن ونقل تستخدم لإخفاء مصدر البضائع أو الأموال. أفراد يشتبه بتورطهم في شبكات غسل الأموال أو التحايل على العقوبات.وهذا ليس سيناريو جديداً؛ فقد استهدفت الخزانة الأمريكية سابقاً شبكات تعمل من العراق في تهريب النفط الإيراني وفرضت عقوبات على شركات وأشخاص قالت إنهم ساعدوا طهران على تجاوز العقوبات. الخطر الأكبر: الدولار القلق العراقي لا يتعلق بالعقوبات على أسماء محددة فقط، وإنما بتداعياتها على قدرة المصارف والشركات على الوصول إلى النظام المالي الدولي.العراق يعتمد بدرجة كبيرة على النظام المالي الأمريكي في إدارة جانب أساسي من إيراداته النفطية واحتياطياته الأجنبية، ولذلك فإن…