الإمارات ومصر.. استثمارات عابرة لخلافات السياسة | الحرة

التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات يفرض تساؤلات بشأن تأثيره على القرارات السياسية بين البلدين. تتوسع الإمارات في قطاعات تعد من الأكثر حساسية في الاقتصاد المصري، من الموانئ والطاقة إلى الرعاية الصحية والعقارات، فيما تتخذ القاهرة وأبوظبي مواقف متباينة في عدد من أبرز أزمات المنطقة، بينها السودان والصومال واليمن.وبلغت العلاقات التجارية بين البلدين درجة الشراكات الاقتصادية وصفقات الاستحواذ على كيانات كبرى، كما تمتد الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى قطاعات يمكن وصفها بالحيوية مثل الموانئ والمستشفيات. لكن المواقف السياسية تشهد تباينات في ملفات سياسية إقليمية هامة: على رأسها السودان والصومال واليمن.وفي أحدث تعاون اقتصادي قبل أيام، كشفت الحكومة المصرية عما يسمى بتحالف “الفجيرة -العلمين للنفط والغاز”، وهي شراكة مرتبطة بتفاهم سابق بين وزارة البترول المصرية وحكومة إمارة الفجيرة الإماراتية لإنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة العلمين الجديدة، على ساحل البحر المتوسط في مصر. ويحظى ميناء الحمراء الذي ستتولى شركة الفجيرة استغلاله ببنية أساسية متطورة وطاقة تخزينية تؤهله لدور محوري في حركة تجارة البترول إقليميا ودوليا، بحسب بيان رسمي لوزارة البترول المصرية.وتأتي الشراكة بين البلدين في إطار تنشيط سوق تموين السفن العابرة قرب الموانئ المصرية، بحسب تصريحات مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق لـ”الحرة”. وتوسعت الإمارات مؤخرا في مشروعات الشراكة أو توقيع عقود تشغيل طويلة الأمد لموانئ مصرية على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.وتمتلك شركات إماراتية شراكات تشغيلية في موانئ مصرية عدة مثل العين السخنة والإسكندرية وشرق بورسعيد وسفاجا وغيرها. واتفقت موانئ أبوظبي مع وزارة النقل المصرية على إدارة ميناء العين السخنة منذ 2022، وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، جنوبي مصر، حسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.ويرى ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط، أن التعاون بين مصر والإمارات يكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى تداعيات التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، وتأثيرها على أسواق النفط والغاز. وأوضح في تصريحات لـ”الحرة” أن القاهرة تتأثر بصورة مباشرة بإغلاق مضيق هرمز ما يجعلها عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ويدفعها إلى زيادة الاستثمارات مع…