المركزي العراقي يشدد الرقابة على أموال كبار المسؤولين وحركة حساباتهم
بغداد/المدىوجّه البنك المركزي العراقي المؤسسات المالية باعتماد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا بحكم مناصبهم، في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة على مصادر الأموال وحركة الحسابات. وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، تمثل هذه المؤشرات الحد الأدنى من المتطلبات الواجب مراعاتها عند التعامل مع هذه الفئة من الزبائن، مع إمكانية قيام المؤسسات المالية بتطوير مؤشرات وسيناريوهات إضافية، وفق طبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.وتضمنت المؤشرات رصد حالات عدم تناسب الثروة أو مصادر الأموال مع الدخل الشهري أو الوضع المالي المعروف للعميل، إلى جانب المعاملات المالية غير المعتادة أو مرتفعة القيمة التي لا تنسجم مع طبيعة النشاط أو المنصب، سواء خلال مدة توليه المنصب أو بعد انتهائها.وشملت أيضا التحويلات أو المعاملات مع دول أو مناطق مرتفعة المخاطر من دون وجود مبرر اقتصادي واضح، واستخدام أطراف ثالثة أو شركات وهياكل ملكية معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال، فضلا عن المعاملات غير المبررة مع أفراد الأسرة أو الأشخاص المقربين أو الجهات المرتبطة بالعميل.وأشار البنك المركزي إلى ضرورة الانتباه إلى وجود معلومات سلبية موثوقة تتعلق بالفساد أو الرشوة أو الاحتيال أو الجرائم المالية، إضافة إلى عدم تقديم معلومات أو مستندات كافية بشأن مصدر الأموال أو الثروة، والتغييرات المفاجئة وغير المبررة في نمط المعاملات أو حجم الأصول. وأكد البنك أن هذه المؤشرات ستُستخدم خلال تنفيذ أعمال الرقابة، وستؤخذ في الحسبان عند تقييم فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى