أزمة السكن في ميسان تضغط على محدودي الدخل.. أسعار مرتفعة وتأخر في توزيع الأراضي

 ميسان / مهدي الساعدي يواجه الكسبة وأصحاب الدخل المحدود في محافظة ميسان ضغوطا متزايدة جراء أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، في ظل تأخر توزيع قطع الأراضي وعدم إيجاد حلول بديلة، فيما تعزو مصادر في بلدية العمارة التأخير إلى غياب التخصيصات المالية اللازمة لخدمة الأراضي المعدة للتوزيع، بينما يتهم مهتمون بالشأن المحلي مظاهر فساد بالمساهمة في تعثر هذا الملف.ويعد ارتفاع أسعار العقارات أحد أبرز المؤشرات على حدة أزمة السكن في ميسان، رغم وقوع المحافظة تحت خط الفقر واعتماد غالبية أبنائها على المرتبات الحكومية، فضلا عن كونها ثاني أقل محافظة عراقية من حيث عدد السكان.ويحدد المهندس الاستشاري ناصر كاظم، في حديث لصحيفة «المدى»، جملة أسباب تقف وراء ارتفاع الأسعار، قائلا إن «هناك عدة أسباب تقف خلف ارتفاع أسعار العقارات في ميسان، يأتي في مقدمتها الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وهذا الطلب عادة ما يكون أكبر من المعروض، والسبب الثاني هجرة السكان من الريف إلى المدينة بسبب النزاعات العشائرية والجفاف أو قلة الموارد المائية، الأمر الذي أجبر سكان تلك المناطق على الهجرة نحو المدن، والسبب الثالث هو تأخر توزيع قطع الأراضي من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، أما السبب الرابع فيتمثل بالتوسع العمراني السكاني الذي لم تصاحبه زيادة في توزيع قطع الأراضي، والسبب الخامس هو النشاط الاقتصادي في المحافظة الذي أدى إلى ازدياد رؤوس الأموال».ويضيف كاظم أن «سادس أسباب ارتفاع أسعار العقارات هو المضاربة العقارية من خلال بعض المكاتب التي تعمل في قطاع العقار في المحافظة، وهناك سبب إضافي يتمثل بارتفاع قيمة المواقع المخدومة والتوسع في المشاريع السكنية والاستثمارية، وأيضا تحول العقار إلى وسيلة لحفظ قيمة المال».من جانبه، يقول أبو حسين، صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات في مدينة العمارة، لـ«المدى»، إن أسعار البيع في بعض مناطق المدينة تصل، تبعا للمتر المربع الواحد، إلى 3 ملايين دينار عراقي، فيما تتجاوز أسعار قطع الأراضي في أحياء المدينة الواعدة وحديثة الإنشاء 150 مليون دينار لمساحة 200 متر مربع، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة…