قانون الحشد على الأبواب.. دولةٌ تفاوض على السلاح بدل أن تحتكر القرار

وأكد الزيدي أن قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد يمثل أحد الملفات المهمة أمام البرلمان، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل تحت سلطة الدولة وتتمتع بإطار قانوني خاص ينظم عملها ضمن المنظومة الأمنية الرسمية. وفي رسالة مباشرة إلى الفصائل المسلحة خارج تشكيلات الحشد، دعا الزيدي إلى تسليم السلاح وإنهاء أي تشكيلات مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، مؤكداً أن جميع الألوية يجب أن تخضع للقرار الرسمي.ويأتي التحرك البرلماني بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في تقديم قانون الحشد إلى مجلس النواب، انطلاقاً من اعتبار الحشد جزءاً من تشكيلات القوات المسلحة العراقية. ويضع مشروع القانون الفصائل خارج الحشد أمام معادلة أكثر وضوحاً: إما الاندماج تحت مظلة الدولة، أو التخلي عن السلاح خارج مؤسساتها.ومع اقتراب موعد 30 أيلول، تتسارع الخطوات السياسية والقانونية لإغلاق ملف السلاح المنفلت، وسط تصاعد الدعوات إلى توحيد القرار الأمني والعسكري وإنهاء تعدد مراكز القوة داخل العراق.