قضية الأراضي الزراعية من المسؤول عنها؟

إن من أولى أولويات أن يعيش الانسان حياة كريمة هي أن يكون له منزل يأوي إليه دون أن يفكر باستقطاع نصف ما يحصل عليه من رزق ليمنحه لمالك الدار المستأجرة.. ومن أهم مقومات عيشه الكريم؛ أن لا يضطر للسكن في تلك المساحات الضيقة التي قد لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة وسط أحياء خانقة مكتظة بالبشر يدفع فيها كل ما يملك مع قروض وفوائد تستهلك منه ما تبقى من عمره (في بلد الخير)!!١- ما هو دور وزارة التخطيط؟ ٢- لماذا الاصرار على عدم إيجاد حل لقضية تحويل جنس الأرض من فئة الطابو الزراعي - الذي تمتلك فيه الدولة جزء- إلى فئة الطابو الملك صرف الذي هو حق مكفول وحصري للمواطن رغم كل المناشدات الجماهيرية بذلك ورغم كل المتغيرات التي حدثت بعد عام ٢٠٠٣ والزيادة الملحوظة في أعداد السكان؟٣- لماذا سمحت الدولة أساسا بتسجيل عقود بيع الأسهم في هذه الاراضي الزراعية للمواطنين، وهي تعلم جيدا بأن المواطن الذي يسعى لامتلاك أرض مساحتها ١٠٠ متر لن يفكر بزراعتها بالحنطة أو الشعير أو حتى الجت؟ المهزلة كان يمكن إيقافها فيما لو أوقفت الحكومة إجراءات التسجيل؟٥- لو افترضنا وسلمنا بأن الحكومة والجهات البلدية وغيرها تسمح بتملك الأرض وشراء الأسهم لكنها لا تسمح بالبناء، فكيف دخلت مواد البناء الى هذه الأراضي؟ الجواب ستسمعه الحكومة من المواطن وسيكون كالتالي: "هناك سيطرات تفتيش تابعة لجهات حكومية وحزبية عملت لسنوات طويلة على غض البصر عن عملية نقل مواد البناء وادخالها الى هذه الاراضي مقابل مبالغ مالية طائلة مختلفة بحسب موقع الارض، وتدار هذه السيطرات من قبل مافيات فساد متخصصة بهذا النوع من الابتزاز"..الى هنا ينتهي كلام المواطن، والسؤال الذي نحاول به إحراج حكومتنا الموقرة هو: أين كنتم من نقاط التفتيش هذه، وفي أي كهف كنتم نياما؟ ٦- بعد أن بنيت البيوت ودخل المواطن العراقي في نشوة تحقيق حلم السكن بلا إيجار، كان لا بد له من السعي لتزويد منزله بالخدمات مثل (الماء، والكهرباء، والمجاري…