جواز عراقي بـ91 ألفاً.. البرلمان يتحرك لخفض كلفة الوثيقة الأثقل على جيب المواطن

تتحرك أوساط نيابية لخفض رسوم إصدار جواز السفر العراقي، بعد جمع أكثر من 30 توقيعاً نيابياً للمطالبة بإعادة الكلفة إلى حدود ما نص عليه قانون الجوازات. وقالت النائب عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي إن التواقيع تهدف إلى مخاطبة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن تخفيض الرسوم المفروضة على المواطنين.وأوضحت أن الرسم الأساسي المحدد قانوناً لإصدار الجواز العادي والإلكتروني يبلغ 25 ألف دينار، في حين تصل الكلفة التي يدفعها المواطن حالياً إلى نحو 91 ألف دينار، معتبرة أن الفارق لا ينسجم مع النص القانوني ولا مع قدرة المواطنين على تحمّل هذه الأعباء. ومن المنتظر أن يُرفع الطلب رسمياً إلى رئيس مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة ومناقشته، تمهيداً لاتخاذ قرار يخفض رسوم الإصدار.وتأتي هذه المطالب في وقت يواجه فيه الجواز العراقي واقعاً أكثر صعوبة على المستوى الدولي؛ إذ وضعه مؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2026 ضمن أضعف جوازات العالم، بعدما حل في المرتبة الثالثة بين الأضعف خلال تصنيف آب، مع إتاحة دخول 28 وجهة فقط من دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول.وبين جواز ضعيف خارجياً وكلفة مرتفعة داخلياً، يجد المواطن العراقي نفسه أمام مفارقة ثقيلة: وثيقة سفر محدودة القوة دولياً، لكنها مرتفعة الكلفة محلياً. والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يدفع العراقي 91 ألف دينار للحصول على جواز لا يفتح له سوى 28 باباً حول العالم؟