خاص | حوارات غير معلنة لتأجيل تسليم سلاح الفصائل في العراق

كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن استمرار حوارات غير معلنة بين اللجنة التفاوضية التي شكلها "الإطار التنسيقي" وعدد من الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم سلاحها، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتأجيل حسم الملف إلى ما بعد 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، ومنع انتقال الخلاف بشأن حصر السلاح إلى مواجهة ميدانية بين الفصائل والقوات العراقية.ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الحكومة أن الحوار مع الفصائل يسير بصورة منتظمة، وأن الخلاف يتركز بصورة أساسية على آليات تنفيذ عملية حصر السلاح. يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.(خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. ولم يعد أمام رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي سوى أقل من 40 يوماً لإنهاء عملية "حصر السلاح بيد الدولة"، إذ تنتهي المهلة الممنوحة للفصائل يوم 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.لكن هذا الموعد قد لا يكون نهائياً، خصوصاً مع امتناع بعض الفصائل عن التعاون مع الدولة العراقية في هذا المجال. وقالت المصادر إنّ "الاتجاه المطروح داخل الإطار التنسيقي لا يتمثل في إلغاء قرار حصر السلاح بيد الدولة، وإنما تمديد الفترة الزمنية المخصصة للتفاوض والتنفيذ، بما يتيح الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن آليات تسليم السلاح، مع الأخذ في الاعتبار مطلب الفصائل الرافضة، بأن تسبق أي خطوة بهذا الاتجاه عملية الانسحاب الكامل للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، والمقررة في 30 أيلول المقبل".وبحسب المصادر، فإنّ "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دخل على خط هذا المسار، إلى جانب زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مع طرح بات يحظى بنقاش داخل الإطار، يقضي بتجنب أي إجراءات تصعيدية بعد انتهاء الموعد المحدد، والعمل بدلاً من ذلك على استثمار المرحلة اللاحقة للانسحاب الأميركي لاستكمال التفاهمات مع الفصائل، ولا سيّما كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، التي لا تزال من أبرز القوى الرافضة للتسليم الفوري للسلاح".لم…