تحرك نيابي لحسم تثبيت العقود والمخصصات في موازنة 2027

المدى/خاصكشف النائب محمد أبو العيس، أمس الأربعاء، عن تحرك نيابي لتثبيت شريحة العقود في الوزارات، ولا سيما عقود وزارة التربية، ضمن موازنة عام 2027، إلى جانب المخصصات المالية لقانون الوزارة وتثبيت المهن الصحية والطبية، فيما لا يزال ملف سلم رواتب موظفي الدولة قيد الدراسة.وقال أبو العيس، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل «المدى»، إن لقاء جمعه قبل أيام بوزير المالية فالح الساري، إلى جانب تحركات رئاسة مجلس النواب وأعضائه، أسفر عن الاستجابة لمطالب شرائح العقود والملاكات الدائمة المطالبة بحقوقها.وأوضح أن فقرة تثبيت العقود في الوزارات كافة، وبالأخص عقود وزارة التربية بمختلف مسمياتها، جرى تضمينها ضمن موازنة 2027، فضلا عن المخصصات المالية لقانون وزارة التربية الذي صوت عليه مجلس النواب في الدورة السابقة، والمتعلق بالمعلمين والمدرسين والإداريين والموظفين. وأشار إلى تضمين فقرة أخرى لتثبيت شريحة المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث.وفي ملف سلم الرواتب، قال أبو العيس إن وزير المالية أبلغه بأن القانون يتعارض مع 34 قانونا ويحتاج إلى وقت لمعالجة تلك التعارضات، مشيرا إلى مقترح من الوزارة لتعديل رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود بصورة مؤقتة لحين حسم القانون.وأضاف أن رئاسة مجلس النواب وعددا من النواب وجهوا كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي للمطالبة بإرسال قانون سلم الرواتب إلى البرلمان، فيما أبلغه رئيس الوزراء خلال لقاء سابق بأن القانون قيد الدراسة.وأوضح أبو العيس أن النواب طلبوا موقفا رسميا مكتوبا بعد التفاهمات الشفهية مع وزير المالية، وقدموا تواقيع نيابية بشأن تثبيت حقوق الشرائح المذكورة، على أن ترسلها رئاسة المجلس إلى وزارة المالية للحصول على إجابة تحريرية وقانونية رسمية.