البرلمان يقرأ 5 قوانين.. تحرك نيابي لمراجعة تشخيص وصرف الأدوية

بغداد - 964 أنهى مجلس النواب، اليوم الأربعاء (26 آب 2026)، جلسته الثالثة عشرة برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي وحضور 218 نائباً، بعد إتمام القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين، بينها قوانين للاستثمار المعدني والصكوك الإسلامية والتعاون الكمركي العربي وحماية الاستثمارات مع تركيا.وذكر المجلس في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه في مستهل الجلسة، وجه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين عن اللجان المعنية لمتابعة الإجراءات المتبعة من الأطباء في تشخيص الأدوية وصرفها في الصيدليات، والوقوف على الحالات التي تسهم في زيادة معاناة المواطنين.وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019، بهدف تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك تنظيم المرور الملاحي وتقديم الخدمات والاستشارات البحرية، إلى جانب إعادة النظر في تشكيل الهيئة ومجلس إدارتها.كما أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، المقدم من لجان الاستثمار والتنمية والاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية، بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية والنهوض بهذا النشاط الاقتصادي، باعتبار أن قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 لم يعد مواكباً لمتطلبات النشاط.وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي، المقدم من لجنتي المالية والاستثمار والتنمية، لتطوير السوق المالية العراقية وتنويع أدوات الاستثمار، وتمكين الجهات الحكومية والمصارف الإسلامية والشركات المختصة من المشاركة في مشاريع اقتصادية تتوافق مع معايير الأسواق المالية الإسلامية.كذلك أجرى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية التعاون الكمركي العربي، بهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الكمركية العربية وتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية عبر تبسيط وتوحيد الإجراءات الكمركية وحركة البضائع بين الدول الأطراف. واستكمل النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي العراق وتركيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وتهيئة الظروف الملائمة لحمايتها وتنميتها.وخلال المناقشات العامة، طالب عدد من النواب بإنصاف عوائل الشهداء وإعادة النظر في آلية التقديم على قروض…